العالم الآن 
مؤخرًا، اعترفت إسرائيل بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الشقيقة، وكانت بذلك أول دولة تعترف بهذا الإقليم كدولة منفصلة، ومن ثم اتخذت مصر وجيبوتي موقفًا رافضًا لهذا الاعتراف.
والجدير بالذكر أن إقليم أرض الصومال يطل على البحر الأحمر، وترك هذا الأمر دون حلول جذرية يُشكّل خطرًا على دول البحر الأحمر اقتصاديًا، وبالأخص قناة السويس، وعسكريًا، في ظل حصول إثيوبيا على ظهير بحري، إلى جانب أبعاد خفية أخرى تُدار داخل الغرف المغلقة، تمس السيادة الإفريقية.
وعلى النقيض، تُعد إسرائيل من أكبر المستفيدين من هذا الوضع، إذ تصبح لديها إيلات وأرض الصومال بالتبعية.
إذن، فما الحلول؟
أولًا: الحث الدولي داخل الاتحاد الإفريقي على رفض انفصال هذا الإقليم عن الصومال.
ثانيًا: تقديم مذكرة رسمية لرفض هذا الاعتراف، والعمل على إنهاء هذا الانفصال داخل الأمم المتحدة من قبل دولة الصومال.
ثالثًا: تقديم الدعم الإفريقي لدولة الصومال سياسيًا وعسكريًا لاسترداد إقليم أرض الصومال.
رابعًا: خلخلة الاعتراف الإسرائيلي بهذا الإقليم، عبر منع حلفائها من الانضمام لهذا الاعتراف، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون الدبلوماسي، وخاصة مع الدول المحيطة.
خامسًا: محاولة التواصل داخليًا، بشكل أو بآخر، مع إقليم أرض الصومال، لاعتبارات متقدمة تحسبًا لتطورات محتملة.
إن إسرائيل تحاول، بشكل أو بآخر، إحداث أرجحة سياسية داخل القرن الإفريقي، جذبًا لمصالح سياسية واقتصادية، بما يؤثر على دول الجوار.
لكن تبقى يقظة الدول المعنية ضرورة قصوى لإيقاف الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال.
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com