اياد محمد 
تقدم ميشيل حليم المحامي، بإنذار رسمي بضرورة استبعاد النواب اعضاء اللجنة المشتركة و اعضاء لجان الاستماع ممن يثبت عليه وجود مصلحة خاصة و شخصية له في الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة من اعضاء اللجنتين المشكلتين لقانون الإيجار.
حيث ذكر ميشيل حليم المحامي، في الإنذار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل احكام القانون رقم ٤٩ السنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر وقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تاجير و بيع و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤ لسنة ۲۰ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٢٠٢٤/١١/٩
وأضاف ميشيل حيث قرر مجلس النواب وفقا للائحته احالة مشروع القانون الى لجان استماع مشتركة لبحث مشروع القانون المقدم من دولة رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجان لسماع ممثلى المستاجرين و ممثلي الملاك على السواء لكننا فوجئنا بوجود اعضاء من نواب مجلس النواب اصحاب مصالح شخصية خاصة ضمن تشكيل اللجان وذلك مخالف لاحكام لائحة مجلس النواب، كما جاء في نص المادة ٥٩ من اللائحة.
وعلى ذلك فان اشتراك النواب اعضاء لجنتى الاستماع و المشتركة اصحاب المصالحالخاصة الشخصية باعتبارهم من ملاك الوحدات المستاجرة وفقا للقانون محل التعديل بالمشروع المقدم من الحكومة مما يمثل مخالفة قانونية صريحة لاحكام لائحة مجلس النواب الأمر الذي يتطلب استبعاد النواب اصحاب المصالح الخاصة الشخصية .
الأمر الذي اتضح جليا اثناء مناقشة مواد مشروع القانون بان السادة الاعضاء النواب اتخذوا موقفا غير حيادى في جلسات الاستماع المشتركة وتحولوا من نواب للشعب المصرى كافة الى نواب لدى الملاك .