بعد انتهاء انتخابات الشيوخ بصورة هزيلة يعلمها الجميع عدا الحكومه التى ترى إنها جيده
حيث تلاحظ أن هناك احجام من المواطنين على التصويت لم يحدث من قبل لعدم ثقتهم فى أعضاء مجلس الشيوخ من جهة ولتقسيم الجمهورية إلى دوائر متسعة لا يعرف فيها الناخبون أسماء المرشحين ولسبب أهم هو وضع أسماء غير مقبوله جماهيريا فى القائمة الوطنية وعليها علامات استفهام وأخيرا لشعور المواطنين بعدم الرضا على بعض قرارات الحكومة وآخرها إقرار قانون الإيجار القديم.
وانطلاقا من جانب حرية التعبير الذى اقره الرئيس السيسى مؤخرا ووجه به للحكومه أتحدث بصراحة ومن وجهة ضمير وطنى لا يبغى مصلحة أو ينتظر منصب أو تعيين فى أى من غرفتى البرلمان
أقول على الحكومة مراجعة موقفها وقراراتها وانجازاتها التي ترى إنها أصبحت فى مقدمة الدول من حيث معدلات التنمية وتحسن مستوى المعيشة وذلك على الورق فقط فى حين إنها ترفع أسعار الخدمات كل فترة قصيرة بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على ارتفاع أسعار كل السلع مهما زادت الأجور
حسنا فعل الرئيس السيسي عندما وجه الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لأن أكثر المواطنين أصبحوا يعانون كل يوم من ارتفاع الأسعار من جهة ومن تداخل المواسم مثل الصيف واسعار المدارس والمستلزمات المدرسية إضافة الى أسعار الكشوفات الطبية والأدوية.
على الحكومة أن تخفض اعداد المستشارين الذين يصل عددهم إلى المئات فى الوزارت يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات فى بلد يعانى اقتصاديا و عليها مراجعه قرارات بعض الوزراء التى تثقل كاهل الأسرة وتكلف ميزانية الدوله ولا تحقق إضافة للمجتمع.
أخيرا على الحكومة مراعاة السلبيات التى حدثت فى انتخابات الشيوخ ومحاوله تلافيها قبل انتخابات البرلمان، نريد وجوه مقبولة وتمثيل حقيقى لكل فئات المجتمع وانتخابات حرة نزيهة وتهيئة المناخ للمواطنين لتشجيعهم على الإقبال أمام صناديق الاقتراع نريد عوده الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب من جديد.