العالم الآن 
كانت المدارس المسيحية ولا زالت مصدر ثقة من المواطنين وخاصة نخب المجتمع لما تتميز به من انضباط وتعليم جيد وبناء شخصية التلاميذ وغرس القيم المجتمعية، أى بناء شخصية سليمه مستنيره تؤمن بالمواطنة و تحترم حقوق الآخر واسألوا معظم الوزراء الذين تخرجوا من تلك المدارس وشهاداتهم عنها وهذا لا يعنى الانتقاص من انواع المدارس الأخرى.
لكن أتكلم عن واقع شاهدته ولمسته عندما كنت مسؤولا عن الملف القبطى فى جريدة الأخبار نحو 20 عاما ولأني أحد أبناء الطائفة الإنجيلية التى تتبعها مدارس سنودس النيل الإنجيلي مثل مدار رمسيس كوليج وغيرها من المدارس التابعة للراهبات والجيزويت فى الكنيسة الكاثوليكية أو القبطية الارثوذكسية
كان الراحلان الكبيران جلال دويدار وجلال عيسى رحمهما الله كل عام يطلبان منى وأنا المحرر الصغير التوصية لدى مسؤولى الكنائس لقبول أبنائهم واقاربهم فى المدارس التابعة لهم وكنت أشاهد كم الطلبات من سكرتارية الدكتورالقس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية وأمين عام مدارس السنودس للالتحاق بمدارسهم على سبيل المثال ومنهم من يحتاج توقيع مباشر من وزير التعليم وفى أى الأحوال لا يتم طالب فوق الكثافة وذلك لثقتهم فى تعليم هذه المدارس.
ولكن ما حدث فى مدرسة دمنهور وضع بقعة سوداء على الرداء الأبيض ولا يجب أن ناخذ بمبدأ التعميم وأعتقد أن هذه الواقعة يجب أن تكون درسا لمعظم المدارس وليست المسيحية فقط .
ولا نربط بين سلوك موظف فى المدرسة وبين مدرس يقوم بالعملية التعليمية وأن كان الأمر فى مجملة جريمه أستحق عليها الجانى عقوبته وبالتأكيد سيتم محاسبة المتورطين فيها بالمدرسة كل حسب دوره
والعجيب هناك من يحاول أن يجعل من هذه الواقعة بعدا طائفيا وهو أبعد كثيرا عن الواقع فالإنسان الذى يفعل مثل هذه الجرائم يعد فى نطاق الحيوانات التى لا تعرف أن تميز الخطأ من الصح ومن يفعل مثل تلك الأمور لا يعرف دين أو قيم بل تحكمه غراءزة وشهوته مثل الحيوان تماما وناخذ من ذلك مثالا لما يحدث بشكل متكرر من اعتداءات جنسية على أطفال أقارب للجناة وفى أماكن مقدسة مثل دور العباده
يجب أن ننأى تماما عن هذا الاتهام ونبعد هذا الفكر عن الطائفية ونضعها فى الإطار الصحيح بأنها جرائم أخلاقية مجتمعية يطبق فيها القانون وتقضى فيها المحاكم فقط وأتمنى أن تكون الأحكام رادعة على جميع من يقوم بها او يرتكبها للحفاظ على قيم وسلام المجتمع..
مرة اخرى أقول لا يجب أن نضع كل المدارس المسيحية فى قفص الاتهام ولا نصنف مثل هذه الجرائم الأخلاقية على أساس عنصرى أو دينى فهناك من يتربص بسلام وأمن الوطن ليجعل من أى قضية صغيرة وسيلة لإشعال الوطن وتمزيقه من الداخل ويجب التصدى لدعاة الفتن بنفس التصدى لهؤلاء المجرمين ونترك القضاء يقول كلمته .