اياد محمد 
في خطوة قانونية لافتة من نوعها، تقدم المحامي أيمن محفوظ، بمقر النقض، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد.
جاء البلاغ بعد ظهوره في القنوات الفضائية حيث أعلن رفضه للحكم القضائي الصادر بشأن دير سانت كاترين، بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة، تكدير السلم العام، وإهانة السلطة القضائية.
أُصدر حكم قضائي بشأن دير سانت كاترين يؤكد سيادة الدولة على كامل أراضي الدير مع الإقرار بحقوق الرهبان والمصونين للمبنى وتراثه الطبيعي. جاء هذا الحكم ضمن جهود الدولة لتنظيم استغلال الدير بطريقة استثمارية تراعي حقوق القائمين عليه وتمسك بمبادئ العدالة والاستمرارية.
مع ذلك، رفض عماد جاد – البرلماني السابق – هذا الحكم وادعى علنًا على القنوات الفضائية أنه يضر بمصالح الرهبان والدير، داعيًا إلى إلغائه دون مراعاة للسوابق القضائية الثابتة والطبيعة القانونية للحكم.
تفاصيل البلاغ.. اتهامات بصيغة قانونية صارمة
يذكر أيمن محفوظ في بلاغه، أن عماد جاد:
– افتعل الأزمات: إذ ظهر بشكل علني على القنوات والمواقع واجتهاد استخدام تصريحات متعمدة لنشر أخبار كاذبة حول الحكم القضائي.
– ادعى معارضة الحكم القضائي: حيث استخدم شعارات مناهضة للدولة بتهمة استغلال الدولة للدير بطريقة استثمارية، دون النظر إلى الحقوق القانونية للرهبان والقائمين على الدير.
– نشر خطاب الكراهية: حيث إذاع علنًا أخبارًا كاذبة وردد شعارات معادية للدولة، مستندًا إلى قضايا التضامن مع قضايا الأقباط المرتبطة بالكنيسة الرومانية.
هذا السلوك، بحسب محفوظ، يُعد إخلالًا بمقام وهيبة العدالة ويشكل جريمة إهانة القضاء وفق نص المادة 18 من قانون العقوبات.
وأوضح أيمن محفوظ أن تصريحات عماد جاد تنتهك عدة مواد قانونية، منها:
– المادة 40، 80، 102، 133، 171، و188 من قانون العقوبات، والتي تحدد العقوبات المفروضة على من يُهاجم النظام القضائي، ينشر أخبارًا كاذبة، ويستخدم خطاب الكراهية السياسي.
– وتصل العقوبات إلى 5 سنوات سجن بحسب نصوص القانون، ما يعكس جدية التدخل في شأن السلم العام ومقام القضاء.
في ختام بلاغه، طالب المحامي أيمن محفوظ للسيادة النائب العام بما يلي:
– فتح تحقيق عاجل: مع التحقيق الكامل في جميع الوقائع والأدلة المتعلقة بتصريحات عماد جاد.
– إصدار أمر بمنعه من السفر: كخطوة احترازية لتمهيد الطريق للمحاكمة العاجلة، وذلك لضمان عدم تكرار التصرفات التي تعرض السلم العام للخطر.
– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة: لضمان محاسبة البرلماني السابق على الجرائم المزعومة المرتكبة وفق القوانين النافذة.
أثر التصريحات على السلم المجتمعي والنظام القضائي
تشير التقارير إلى أن التصريحات الصادرة عن عماد جاد لم تقتصر على مجرد رفض للحكم القضائي، بل تعدّت ذلك لتصبح حملة إعلامية تكرس خطاب الكراهية وتؤثر سلبًا على السلم المجتمعي. ويعتبر هذا الخطاب المتهور تهديدًا للوضع العام، ما يستدعي تدخل السلطات القانونية لضمان استقرار النظام وتحقيق العدالة دون المساس بمصالح الدولة.