اياد محمد 
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دعم المواطن البسيط وتأمين حياة كريمة للأسر والفئات الأكثر احتياجاً كان الهدف الأول في أولويات برنامج الحكومة عند تشكيلها، لاسيما أن التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتلاحقة قد شكلت أعباء عديدة على كاهل المواطن في الشارع المصري، لذا كنا في حاجة ملحة لضبط سياسات الحكومة لتمنح ملايين الأسر الأولوية على طاولة مناقشتها اليومية، لافتًا إلى أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن وصول حجم الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموجهة للمواطنين الأكثر احتياجاًخلال العام المالي الماضي ليسجل نحو 642 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 12%، يكشف بالأرقام حجم الدعم المقدم لمحدودي الدخل خلال الفترة الماضية.
وأضاف “عمار”، أن السلع التموينية تُشكل أهمية كبرى لدى الأسرة المصرية، لذا فإن زيادة حجم الإنفاق على دعمها لتصل طبقا لتصريحات وزارة المالية نحو 165.4 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 24%، بجانب 43.2 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي بنسبة نمو 22.8%، تعد خطوة هامة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا، وتسهم في تحقيق عدالة اجتماعية واستقرار اقتصادي للمواطن لمواجهة أية أزمات اقتصادية قد تطرأ نظراً للتقلبات العالمية التي تؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تكشف أيضا عن وصول حجم الإنفاق على الخدمات الصحية وأهمها العلاج على نفقة الدولة ليبلغ نحو 15 مليار جنيه و2.1 مليار جنيه لمبادرات القضاء على قوائم الانتظار، كما تم توجيه 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية، و73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوي 92.4%، وهو ما يعزز من الخدمة الصحية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا ويخفف من معاناة الألم ورحلة المرض الطويلة للمرضى كما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن زيادة حجم المخصصات المالية و الإنفاق الموجهة للفئات الأولى بالرعاية يؤكد أهداف الدولة المستمرة لتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات العالمية على المواطنين، من خلال تحسين الظروف المعيشية للأسر المصرية والقضاء على الفقر والذى أصبح مطلباً أساسياً لمواصلة عملية التنمية المستدامة، من خلال توفير مظلة اجتماعية تؤمن الفرد اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما أن متغيرات السوق تفرض أعباء جديدة يوميا بفعل المؤثرات العالمية التي تُغيّر من بورصة السلع وتزيد من معدلات التضخم، لذا فإن زيادة التركيز على الدعم المتعدد للمواطن البسيط هو الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه الآثار وتخفيف حدتها .