العالم الآن 
لعل مايشهده مجلس النواب في مثل هذه الايام ومن خلفه ملاييين من المصريين من مشروع مقدم من الحكومة بشان قانون الايجار القديم علي زعم انه تنفيذا لحكم الدستورية الأخير يمثل نكبة وكارثة حقيقية والتأكد بما لايدع مجالا لأدني شك ان هذه الحكومة بهذا المشروع المقدم تفتقد الي ثلاث رويء
اولها الروية القانونية
ولا اعلم ان خبراء القانون في حكومة الدكتور مدبولي قبل ان يقدموا مشروع القانون كانوا قد درسوا حكم الدستورية الآخير ام لا ام
والدارس والمدقق لحكم الدستورية الأخير والذي اجمع عليه أساطين أساتذة وخبراء القانون الدستوري في مصر ان هذا الحكم لم يتناول البته انهاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر وانما اقتصر فقط علي مسالة عدم دستورية ثبات الأجرة
اذن لماذا الحكومة قدمت مشروعا تنهي فيه عقود الايجار بعد مدة معينة ولماذا هذا الاحتراب المجتمعي الذي سببه مشروع الحكومة
الأمر الثاني هو انعدام الروية المجتمعية في هذا المشروع لان وضع العلاقة بين المالك والمستأجر من الأمور الشائكة جدا والمستقرة جدا في ذات الوقت طبعا من حق المالك مراعاة العوايد التافهة جدا من عقود المستأجرين والتي لا تكفي حتي مجرد الصيانة لكن في ذات الوقت هناك الملايين من المستأجرين يعيشون تحت خط الفقر فأين يذهبون عند طردهم وخاصة ان زعم الحكومة بانها سوف توفر ملايين الشقق والمكاتب للمطرودين جاء دون رويه ومجرد تصريحات تعوزها وتساندها الوقت والميزانية والأولوية حتي البيانات اللازمة لذلك لم تقدمها الحكومة علي راي المثل داخل علينا بحسمه وقوته وفرض عضلاته
الروية الثالثة التي افتقدتها الحكومة في هذا المشروع وهي من اهم الروي وهي الروية السياسية
والمفترض نحن لسنا في حكومة تكنوقراط وخبراء فنيين لتسيير الاعمال وانما المسؤلية السياسية هي مفترض ان تكون عماد الحكومة في اتخاذ اي قرار
فهل درست الحكومة او غاب عنها التحديات التي تواجه مصر في هذه الايام تحديدا والمتربصين بها لاختراق الجبهة الداخلية من اي ثغرة حتي لو كانت غير مقصودة
هل لا تعلم الحكومة ام اكثر من٦٠ في المية من الشعب المصري يعانون من خط الفقر رغم ما تبذله الدولة من تخفيف هذه المعاناة هل ناقص الشعب المصري ان احمله بما لايطاق
إلا تعلم الحكومة بحسها السياسي ان مشروعها او قانونها ان تم سوف يخلق حالة من اللا سلم الاهلي والاحتراب المجتمعي مما يوثر علي تماسك الجبهة الداخلية نحن في اشد الحالة الي توحيد الصفوف خلف القايد الاعلي فخامة الريييس عبد الفتاح السيسي واخيراً هل تعلم الحكومة ايا كانت المدة التي يمنحها هذا القانون للمستأجر ويعلم طرده عقبها يخلق حالة من عدم الاستقرار المجتمعي مما يوثر علي الانتاج وايضا يمكن ان يكون سببا في التفكك الأسري والاشتباك المجتمعي بسبب غياب الروية السياسية للحكومة
ولكن تبقي لنا كلمة حيث نرد الأمانة لاصحابها من اوليك الغيورين علي مصلحة هذا البلد واستقرارها وعلي عكس الحكومة ممن لهم روي ثاقبة يرون لمصر فيها استقرارا وحماية مجتمعية سواء للمالك او المستأجر وسد الذرائع علي المتربصين لهذا البلد وهم خبراء اواساطين القانون ولا ننسي الدور البارز الذي قام به الصديق العزيز البرلماني المخضرم والاعلامي المتميز والسياسي الخبير الاستاذ مصطفي بكرة والذي بحق كان بصوته الوطني سواء في البرلمان او الاعلام والشرح والتحليل والتحذير ابلغ الأثر في تحول الدفة نحو صالح الوطن
ونحن نعلم ان الحارث عل مصلحة هذا الوطن والمنحاز دايما الي الاغلبية من المطحونين من هذا الشعب وصاحب القول الخالد ان هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه او يترفق به الرئيس السيسي العظيم وهو بحكم الدستور الحكم والفيصل بين السلطات سوف يقول نبض الشعب
وللحديث بقية.
……..
المستشار نجيب جبراييل
رييس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان