كتب نزار عبدالعلى :
كشف فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والحقوقى الدولى ، أن إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الانسان بمملكة البحرين عززت من مكانة حقوق الإنسان فى المملكة بفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأشار فى تصريحات خاصة لموقع العالم الآن الإخبارى إن العمل منظومة السجون المفتوحة فى المملكة اتاحت للمستفيد إعطاءه فرصة للانخراط في المجتمع وتصحيح مساراته، وبدء حياة جديدة، وإكسابه المهارات والمسؤولية وبجانب أن السجون المفتوحة والتوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة يمثلان إضافة نوعية إلى مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بفضل حكمة القيادة السياسية وهي تستند إلى القيم والمبادئ السامية للمشاريع والمبادرات الإصلاحية ، من حيث انها شاملة، وأهلت المحكومين وإدمجتهم مرة أخرى في المجتمع بما مكنتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم. وأضاف فيصل فولاذ أن عدد المستفيدين من الإجراءات القانونية الجديدة فى المملكة بلغ 7441 عقوبات بديلة منذ بدء التطبيق و277 سجون مفتوحة، الأمر الذى حظى بإشادت من عدد كبير من الدول والمنظمات باعتباره هذا التوجه فى مملكة البحرين يميزها عين غيرها من دول العالم ويعد إضافة للسجل الحقوقي للمملكة.