العالم الآن 
تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان(لندن/ المملكة المتحدة) بالتعاون مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حيثن شرت بوم 24 اكتوبر 2025, المراسلة نسرين حاطوم عبر “بي بي سي عربي” تقريرًا بعنوان “الحرية أو الجوع: إضراب 90 سجينًا بحرينيًا عن الطعام”، احتوى على مغالطات وتجاهل متعمد للجهود الحقوقية والإصلاحية التي تنفذها وزارة الداخلية مملكة البحرين، وعلى رأسها *قانون العقوبات البديلة* و*برنامج السجون المفتوحة*، واللذان استفاد منهما عدد كبير من المحكومين ونحن والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية ومنها المؤسسة الوطنية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تراقب وترصد اوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وتقوم بزيارات دورية وتصدر تقارير شفافة وتنشر إعلاميا.
كما أن إطلاق وصف “سجناء رأي” أو “سجناء سياسيين” على أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا *إرهابية* موثقة أمام المحاكم، فيه *تضليل للرأي العام الدولي*، وتجاوز للحقائق القانونية.
*مركز الإصلاح والتأهيل (جو)* شهد تطورات كبيرة في البنية والخدمات، سواء الصحية أو التعليمية أو الحقوقية، بشهادة منظمات دولية، ويُدار وفق معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مملكة البحرين بوزارةالداخلية، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة النزلاء المرشحة على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته ، *باستبدال عقوبة 340 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل*، بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة البديلة. *كما تم إلحاق 99 نزيلا ببرنامج السجون المفتوحة ، كأحد برامج العقوبات البديلة. وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون ، منذ بدء العمل به وحتى الآن 7441 مستفيدا*.
نؤكد احترامنا لحرية الإعلام، لكننا نرفض *تسييس القضايا الجنائية* أو تجاهل التطورات الحقوقية، وندعو الصحافة الدولية إلى التوازن والاعتماد على مصادر موضوعية متعددة، لا على سردية طرف واحد.