اياد محمد 
أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إحياء الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو، والتي سطرت مرحلة بناء جديدة لأسس الدولة على النهج السليم، بعد سنوات من الفوضى وسياسة الاستقطاب التي هددت النسيج الوطني المصري بشكل مباشر، بسبب النشاط الكبير حينها لتيارات الإسلام السياسي واحتلالها الساحة، وترسيخ مبدأ تصنيف الشعب المصري لعدة فئات، مما أصاب الدولة المصرية في بنيانها بشكل مباشر وزعزع استقرارها، لتستعيد الدولة توازنها مجدداً بعد هذه الثورة المجيدة التي أظهرت وعي ملايين المصريين وإرادتهم في وجه التيارات المظلمة .
وأضاف «مجدي»، أن نجاح ثورة 30 يونيو يكشف عن حجم الإدراك الحقيقي لدى المصريين، و وعيهم بأهمية الحفاظ على وطنهم وعدم اختطاف هويتهم من أي جماعة عابرة عكفت بالفعل على تدمير بنيان الدولة من أجل تحقيق مطامع سياسية طويلة الأجل، مشددًا بأن المرحلة التي أعقبت الثورة كشفت عن حجم الدمار الذى خلفته تلك الجماعات المتطرفة وكيف استغلت وجودها بالسلطة لتحول مصر إلى إمارة خاصة بها ومرتع للإرهابيين، التي قادت الدولة حرب طويلة وشرسة لاستعادة كل شبر من سيناء وتطهيرها من أيديهم، ففي تلك الحرب التي لن ينساها التاريخ للمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، قد فقدنا خلالها الكثير من أرواح أبنائنا الشهداء الغالية .
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن مكاسب الدولة من هذه الثورة عديدة وتشمل أطر مختلفة، فعلى الصعيد الاقتصادي، وبرغم ما مر به الاقتصاد المصري من تحديات و عثرات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكنه نجح في تجاوز هذه العقبات، فقد خلقت الدولة بيئة محفزة للاستثمار أكثر مرونة، منوهاً بأن التحدي الأبرز حينها للحكومة كان إقرار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الدولة ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة المصرية والتي عانت لسنوات وتراجعت، فقد سجل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025.
وأوضح «مجدي»، أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو اتبعت نهج جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص، فقد توسعت في تدشين الكيانات الصناعية وحققت نهضة زراعية غير مسبوقة، كما سعت لتطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد قبل الثورة تكشفه الأرقام، فقد تراجعت كافة المؤشرات؛ حيث انخفضت معدلات النمو إلى 2%، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وارتفع معدل الفقر إلى 25%، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013 ليبلغ 43 مليار دولار، وهو ما يكشف عن الوضع التي كانت عليه الدولة المصرية في هذا الوقت لتعود إلى ريادتها بإرادة شعبها المدرك بالمشهد السياسي والذى يملك أيضاً من الوطنية والانتماء ما يضمن الحفاظ على كل شبر من تراب هذا الوطن.