محمود غانم 
مجلس النواب وافق نهائيًا على نصوص قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد رفض كل كل التعديلات المقترحة من النواب .
انسحاب نواب المعارضة والمستقلين بعد رفض كل اقتراحات التعديل على مواد القانون، والحكومة بيتت أمرها بليل مع حزب الاغلبية الموافقة دائما وظهر المجلس اليوم مستأنسا عكس ما ظهر فى اليومين الماضيين
إصرار الحكومة على تمرير للقانون بدون أى تعديل متجاوزة حكم الدستورية المتعلق بتحرير القيمة الإيجارية فقط دون إنهاء العلاقة الإيجارية يؤكد أنها حكومة ليست باكية على شئ وأنها راحلة فى كل الأحوال .
يتوقع أن الاحزاب والنواب الذين مرروا القانون بهذا الشكل بدون أى تعديلات تراعى الابعاد الاجتماعية والسلم الأهلى سيدفعون الثمن غاليا فى الانتخابات القادمة بعد شهور .
الحكومة وحزب الاغلبية صدرت للحكومات القادمة أزمة تعد قنبلة موقوتة وتعهدات والتزامات غير مدروسة ستسبب مشاكل لا حصر لها ولن تستطيع أى حكومة التعامل معها بسهولة أو تحمل تبعاتها وسيعانى المجتمع من أزمة كبيرة لن تنتهى بسهولة .
المرجح أن يلجأ المستأجرين الى القضاء مرة أخرى وصولا الى المحكمة الدستورية والتى سيكون لها القول الفصل فى هذا القانون .