اياد محمد 
تعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وما يترتب عليها من آثار سلبية على كثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محل نقاش وتحليل مستمرين، وخاصة في ظل انتشار ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها دول مختلفة في المنطقة العربية وغيرها.
وقد يأخذ عدم الاستقرار السياسي عدة أشكال منها عنف الجماهير والاغتيالات السياسية، والقلاقل والثورات، وقد يتمثّل كذلك في تغيير الحكومات سواء بإسقاطها بسبب أحد تلك الأشكال أو بتغيّرها من خلال إجراء الانتخاب ويترتب على عدم الاستقرار السياسي تفشّي شعور بعدم اليقين بشأن مدى استقرار الإطار المؤسسي مثل النظام القانوني، ومدى بقاء صناع السياسة في مناصبهم سواء كانوا وزراء في الحكومة أو نواباً في البرلمان، ومن ثم عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في المستقبل:
سياسات ضريبية وسياسات الصرف الأجنبي وسياسات مكافحة التضخم، وتوفير السلع العامة، وكذلك بشأن تأمين حقوق الملكية، وتدفق رؤوس الأموال من الخارج، وبوجه عام عدم اليقين بشأن خصائص الإطار الاجتماعي-الاقتصادي للدول كما يؤثر الشعور بعدم اليقين في دوافع صناع السياسة إلى درجة دفعهم أحياناً إلى انتهاج سياسات قصيرة النظر بهدف البقاء في مناصبهم أكبر مدة ممكنة، أو اللجوء إلى العمل على الحد من قدرات منافسيهم المحتملين لخلافتهم