محمد عبيد 
دعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الدول الإفريقية إلى إعطاء أولوية قصوى لقطاع الطيران باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الترابط الاجتماعي، مشددة على ضرورة تحسين السلامة الجوية، وتخفيض الأعباء المالية، ومعالجة أزمة الأموال المحجوزة لشركات الطيران.
وأشار «إياتا» إلى أن قطاع الطيران الإفريقي يساهم بنحو 75 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للقارة ويوفر 8.1 مليون وظيفة، متوقعة نمو السوق بنسبة 4.1% سنويًا ليصل إلى الضعف بحلول عام 2044. وأكدت أن الأهمية لا تكمن فقط في النمو، بل في أثر القطاع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الحكومات إلى إدراك القيمة التحفيزية للطيران في دعم التجارة والسياحة وتوفير فرص العمل.
وأكد سُوماس أبافو، المدير الإقليمي للشؤون الخارجية لإفريقيا في «إياتا»، أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية يجب التركيز عليها. أولاها السلامة الجوية، حيث لا تزال إفريقيا دون المعدل العالمي في تنفيذ المعايير الدولية للطيران، إذ يبلغ متوسط التنفيذ في 46 دولة إفريقية جنوب الصحراء 59.49% مقارنة بـ69.16% عالميًا. وأوضح أن حوادث الخروج عن المدرج كانت الأكثر تسجيلًا في 2024، مطالبًا بتفعيل مهام فرق سلامة المدارج التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي. كما طالب بتسريع إصدار تقارير الحوادث، إذ لم يُنشر سوى 8 تقارير من أصل 42 حادثًا في القارة منذ 2018.
وثاني الملفات تخفيض الضرائب والرسوم على السفر الجوي التي تزيد بنسبة 15% عن المتوسط العالمي، محذرة من أن فرض أعباء مالية كبيرة يحد من الطلب ويؤثر سلبًا على التنمية. وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية فعالة تدعم النمو.
وطالب بالإفراج عن الأموال المحجوزة لشركات الطيران، والبالغة مليار دولار في 26 دولة إفريقية، ما يمثل 73% من إجمالي الأموال المحجوزة عالميًا حتى مايو 2025. وأوضحت أن هذا الوضع يدفع الشركات لتقليص رحلاتها أو وقفها تمامًا، مما يهدد الترابط القاري والدولي، داعية الحكومات إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حرية تحويل الإيرادات.
وطالب «إياتا» الحكومات الإفريقية إلى دعم نجاح آلية «كورسيّا» الخاصة بتعويض وخفض انبعاثات الكربون من الطيران الدولي، والتي دخلت مرحلتها الطوعية الأولى (2024–2026) على أن تصبح إلزامية بدءًا من 2027. وبلغ عدد الدول المشاركة حتى 2025 نحو 129 دولة، بينها 20 دولة إفريقية.