اياد محمد 
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق “مراقب وزارة المالية” بأحد المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في قضايا استيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، ضمن واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية.
النيابة الإدارية
كما قررت النيابة إحالة ثمانية من العاملين بالوحدة الحسابية بالجهة الإدارية ذاتها إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجالس التأديب، لثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة مكنت المتهم الأول من تنفيذ المخطط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها أحمد صبري فودة، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير نيابة بنها القسم الثالث، عن قيام المتهم الأول باختراق النظام الإلكتروني للدفع والتحصيل من خلال استغلال بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه، التي حصل عليها بحجة تسهيل العمل، ليقوم بإصدار أوامر دفع مزورة لصالحه وصرف مبالغ تجاوزت 600 ألف جنيه.
إصدار أوامر دفع بأسماء مواطنين
وتضمنت الوقائع إصدار أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته وتحويل الأموال إلى حساباتهم، ثم التواصل معهم لاحقًا وادعاء تحويلها “عن طريق الخطأ”، طالبًا منهم رد المبالغ إلى حسابه الشخصي، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما أكدته التحقيقات وشهادات المواطنين.
وتوصلت النيابة إلى الأدلة من خلال مراجعة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال المختصين وعدد من موظفي الجهة والشركة المتعاملة.
وعرضت نتائج التحقيق على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وقررت النيابة إحالة المتهمين الثلاثة الرئيسيين للمحاكمة.
كما شمل القرار؛ إحالة باقي الموظفين إلى مجالس التأديب بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية المنسوبة للمتهم الأول، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية للواقعة.
وشددت النيابة الإدارية في ختام بيانها على أهمية الالتزام بضوابط استخدام المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، وعدم مشاركة بيانات الدخول أو التوقيعات الإلكترونية، لما لذلك من آثار خطيرة تهدد المال العام وسلامة المعاملات الحكومية.