حسني ميلاد 
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء وخطة تطوير البنك للعام المالي 2025/2026.
حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.
وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي، في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به البنك باعتباره أحد الكيانات الوطنية الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث وتطوير الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية، بما يضمن الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف تحديات المستقبل.
وأضافت أن الوزارة تتبنى منهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن حسن توظيف الموارد وتحقيق المستهدفات، ويعزز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دوره المهم في منظومة التمكين الاقتصادي.
من جانبه، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعتمد على عدد من الممكنات الرئيسية، تشمل توفير التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار والتقدم التكنولوجي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب ترسيخ منظومة من القيم الثقافية المساندة.
وأوضح أن البنك يعمل على إنشاء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، تشمل مستفيدي برنامجي “تكافل وكرامة”، وبطاقات الخدمات المتكاملة، والمساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل إحدى أدوات التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بما يساعدهم على الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي ميزانية البنك بلغ في 30 يونيو 2026 نحو 70.7 مليار جنيه، مقارنة بـ61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 15%.
وأضاف أن صافي أرباح البنك سجل 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة بلغت 1.42 مليار جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 38.7%.
وأشار إلى أن البنك واصل أداء دوره الاجتماعي في توسيع مظلة التكافل الاجتماعي وتحقيق الرعاية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له على الإعانات والمساعدات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 47%.
وأكد أن البنك يعمل، في إطار تطوير بنيته المعلوماتية والرقمية، على تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، إلى جانب استكمال ميكنة أعمال لجان الزكاة، بما يعزز الرقابة، ويرفع كفاءة منظومة الصرف للمستحقين، ويتيح الربط الإلكتروني بين حسابات اللجان والبنك.