اياد محمد 
أكد محمد أحمد أنور، عضو هيئة مكتب أمانة الاتصالات المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور المصري، وتأكيده أن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، تعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية وترسيخ مبدأ تداول السلطة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان استمرارية الدولة المصرية وفق أطر دستورية واضحة.
وقال أنور في بيان له، إن تأكيد الرئيس احترام الدستور يبعث برسالة واضحة مفادها أن قوة الدولة واستقرارها يرتبطان بمتانة مؤسساتها وقدرتها على العمل وفق قواعد قانونية مستقرة، بعيدًا عن ارتباط مستقبل الدولة بالأشخاص، مشيرًا إلى أن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويرسخ ثقافة سياسية قائمة على احترام القانون والمسؤولية.
وأضاف أن حديث الرئيس عن عام 2030 يحمل أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستعداد للمرحلة المقبلة، وترسيخ مفهوم أن إدارة الدولة وتداول المسؤولية يخضعان لقواعد دستورية وقانونية محددة، مؤكدًا أن بناء الجمهورية الحديثة يتطلب استمرار تطوير المؤسسات، وتعزيز كفاءتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في العمل العام من خلال كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية.
وأشار عضو هيئة مكتب أمانة الاتصالات المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن تأكيد الرئيس أهمية إعداد كوادر وطنية قادرة على تولي المسؤولية يمثل محورًا أساسيًا في بناء المستقبل، موضحًا أن الدول لا تضمن استدامة مؤسساتها بالهياكل الإدارية وحدها، وإنما بامتلاكها عناصر بشرية مؤهلة تجمع بين العلم والخبرة والوعي والقدرة على اتخاذ القرار.
وأوضح أن إعداد الكفاءات لتولي المواقع التنفيذية والتشريعية والإدارية، بما يشمل الوزراء والنواب والمحافظين والقيادات بمختلف القطاعات، يجب أن يقوم على معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع الاهتمام بتأهيل الشباب والاستفادة من أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل أحد أهم مسارات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن إعداد أجيال جديدة من القيادات القادرة على فهم طبيعة الدولة وإدارة ملفاتها بكفاءة يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، ويعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع الأزمات والتحديات المتغيرة.
وفي سياق متصل، أكد أنور أن ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية يعكس أهمية التضامن العربي والحفاظ على أمن الدول الشقيقة واستقرارها، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة، وأن أمن دول الخليج يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن استحضار الرئيس مواقف الدول الخليجية الداعمة لمصر في مراحل صعبة من تاريخها يعكس طبيعة العلاقات العربية القائمة على التعاون والمساندة المتبادلة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية، والعمل على احتواء التوترات الإقليمية، ودعم المسارات الدبلوماسية التي تستهدف وقف التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
وأضاف أن التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية يتطلب تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على فرص السلام، إلى جانب الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية في إدارة الملفات الوطنية والإقليمية.
وشدد أنور على أن ترسيخ احترام الدستور والقانون لا ينفصل عن تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوسيع مساحة المشاركة المجتمعية المسؤولة، بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات في إطار من سيادة القانون واحترام المؤسسات.
ولفت إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يستلزم تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المواطنة، وتكافؤ الفرص، والعمل على تحويل المبادئ الدستورية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس على حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية.
واختتم محمد أحمد أنور تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين احترام الدستور، وإعداد الكوادر الوطنية، وصناعة الوعي، وتطوير أداء المؤسسات، باعتبارها مسارات متكاملة لضمان استمرارية الدولة المصرية، والحفاظ على مقدراتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.