اياد محمد 
أشادت الدكتورة مارينا رئيس مجلس إدارة شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وإعادة دمج المصانع المتعثرة في منظومة الإنتاج.
وقالت مارينا جورج، إن وجود آلية استثمارية متخصصة للتعامل مع المصانع المتعثرة يمكن أن يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال توفير التمويل اللازم وإعادة الهيكلة وفق دراسات فنية ومالية تضمن استعادة المصانع لقدرتها على الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأوضحت أن أهمية الصندوق تتضاعف مع استهدافه عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الإنشائية، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد المصري، ولها دور مباشر في توفير احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصنيع المحلي.
وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستنعكس بصورة إيجابية على زيادة الإنتاج، والحفاظ على فرص العمل، وتنشيط الاستثمارات، وتحسين استغلال الموارد والأصول الصناعية، فضلاً عن دعم الصناعات المغذية والمرتبطة بهذه المصانع، بما يخلق تأثيراً متكاملاً على منظومة الصناعة.
وأضافت أن الصندوق يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لتحويل المصانع التي تعاني من مشكلات مالية أو إدارية أو تشغيلية إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة، مشيرة إلى ضرورة أن تستند عمليات الاستثمار وإعادة الهيكلة إلى تقييم دقيق لأسباب التعثر، مع وضع خطط واضحة لكل مصنع تتناسب مع طبيعة نشاطه وإمكاناته وفرص نموه.
وأشارت مارينا جورج إلى أن دعم المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتوقف منها يجب أن يسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات صناعية جديدة، لأن الاستفادة من البنية التحتية وخطوط الإنتاج والعمالة والخبرات الموجودة بالفعل يساهم في تسريع عملية التنمية الصناعية وتقليل تكلفة إعادة بناء القدرات الإنتاجية.
وشددت على أهمية أن يتبنى الصندوق معايير واضحة للحوكمة والشفافية في اختيار الشركات المستهدفة وآليات التمويل وإعادة الهيكلة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المصانع التي تمتلك مقومات حقيقية للعودة إلى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتمت الدكتورة مارينا جورج تصريحاتها بالتأكيد على أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يمثل فقط معالجة لمشكلات شركات بعينها، وإنما يعد استثماراً في قوة الاقتصاد المصري وقدرته الإنتاجية، مشيرة إلى أن نجاح الصندوق في أداء دوره يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة على المنافسة والتصدير.