اياد محمد 
كامل السيد خبير التأمينات: فجوة دخل تتجاوز 22% وتعثر إداري وتقني يفاقم معاناة أصحاب المعاشات
يصل الموظف إلى سن الستين محمّلًا بآمال الراحة بعد سنوات طويلة من العمل، إلا أن الواقع الحالي في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعوقات الإدارية والتقنية، يحول هذه المرحلة إلى تحديات معيشية معقدة، وفقًا لما يراه خبراء في ملف التأمينات، مؤكدين أن الأزمة تمس نحو 12.5 مليون مواطن.
وقال كامل السيد خبير التأمينات والمعاشات إن الفجوة بين الدخل قبل التقاعد وبعده تمثل أحد أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاش في عام 2026 والمقدر بنحو 1755 جنيهًا لا يتجاوز 22% من الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه، بينما لا يمثل الحد الأقصى للمعاش سوى نحو 32% من الحد الأقصى للدخل.
وأوضح أن هذه الفجوة تجعل المعاش في كثير من الحالات غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع بعض أصحاب المعاشات للبحث عن مصادر دخل إضافية رغم التحديات الصحية وسوق العمل.
وفيما يتعلق بالبعد الصحي، أشار إلى وجود مشكلات تتعلق بخدمات التأمين الصحي، من بينها محدودية بعض الخدمات، إلى جانب إجراءات إدارية مثل تجديد بطاقات التأمين الصحي سنويًا، بما يضيف أعباءً إضافية على أصحاب المعاشات.
كما انتقد ما وصفه بتأخر تفعيل بعض المواد المرتبطة بقانون حقوق المسنين الصادر عام 2024، لعدم صدور لائحته التنفيذية حتى الآن، معتبرًا ذلك تعطيلًا للاستفادة من الحقوق المقررة قانونًا.
وتطرق إلى التحديات الإدارية داخل منظومة التأمينات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي، رغم أهدافه التطويرية، تسبب في بطء إنجاز المعاملات داخل بعض المكاتب، ما أدى إلى تأخير صرف المعاشات في بعض الحالات لفترات طويلة.
وطالب بضرورة تحديث الأنظمة التقنية، وتسريع إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ذات الصلة، وإعادة النظر في الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، مؤكدًا أن ملف أصحاب المعاشات يمثل قضية اجتماعية واقتصادية تتطلب معالجة عاجلة تضمن حياة كريمة لهذه الفئة.