اياد محمد 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد كبير من القضايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نجح رجال الأمن في محاصرة عدد من العناصر الإجرامية أثناء قيامهم ببيع وشراء العملات الأجنبية في “السوق السوداء”.
وكشفت المحاضر الرسمية أن القيمة المالية لإجمالي المضبوطات في تلك القضايا بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه، شملت عملات أجنبية ومحلية متنوعة، كانت معدة للتداول والمضاربة بعيداً عن القنوات الرسمية والشرعية للدولة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية في حماية مدخرات المواطنين، وضمان استقرار السوق المصرفي، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلت القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على مدار الساعة لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي.