أشاد دكتور مجدي عدلي رئيس اللجنه المركزيه للصحه بحزب الرياده وعضو الهيئة العليا للحزب بنجاح المؤتمر الخامس لاقتصاديات الصحه في مصر والذي اقيم تحت إشراف ورعايه الجمعيه المصريه لاقتصاديات الصحه Egyptian association for health economics
بمشاركة خبراء محليين ودوليين و كبار المسؤولين في قطاع الصحه والتأمين الصحي في مصر وعلي رأسهم الاستاذ الدكتور عادل العدوي ووزير الصحه السابق والدكتوره سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق وعضو مجلس النواب السابق.
واستعرض المؤتمر تحديات الصحه في مصر وما تم إنجازه في عهد فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي والقضاء علي مشاكل كبيره مثل القضاء علي فيروس سي وكذلك تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل ومدي الانجاز والمستهدف في الفتره القادمه من سرعه تطبيق المنظومه للوصول إلي العاصمه بعد تأهيل المستشفيات الموجوده من ناحيه والتعاقد مع القطاع الخاص من ناحيه أخري .
واكد المتحدثين على أن منظومه التامين الصحي الشامل ستغطي علي الاقل 30-35مليون مواطن من غير القادرين بالكامل مجانا
مع الوضع في الاعتبار أن المنظومه اجباريه في المحافظة التي يتم التطبيق
وأضافوا سيتم خصم 1%من المواطن و3%من صاحب العمل و3%للزوجه الغير عامله او1%للزوجه العامله ونسبه عن كل طفل من إجمالي الدخل السنوي للمواطن مقابل تقديم خدمه طبيه علي مستوي فاخر جدا وضمان الحصول علي افضل الخدمات باقل تكلفه
كما أكد الحضور علي اهميه هيئة الGAAHAR أو الاعتماد والجودة والتي تقيم وتعتمد المؤسسات الصحيه التي تشترك أو ستشترك في منظومه التأمين الصحي الشامل..
وكذلك اهميه الاستدامه في التمويل لتعزيز تطبيق المنظومه في الوقت الحالي
ومن جانبة أثنى الدكتور مجدي عدلي رئيس اللجنه المركزيه للصحه بحزب الرياده على أهم الأهداف والمحاور الرئيسية في نجاح مؤتمر اقتصاديات الصحة في مصر هذا العام. وهي كالتالي.
اولا : الاستخدام الأمثل للموارد: من خلال توجيه الموارد المالية المحدودة لتحقيق أفضل عائد صحي وخدمي للمواطنين.
ثانيا : تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA): ووضع سياسات لتقييم كفاءة الأدوية والتدخلات الطبية من الناحية الاقتصادية والعلاجية.
ثالثا :منظومة التأمين الصحي الشامل:و التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف المحافظات لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
رابعا :توطين صناعة الدواء: لدعم التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان استدامة المستحضرات الطبية.
خامسا : المبادرات الرئاسية: تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمبادرات مثل “100 مليون صحة” وقوائم الانتظار.
وطالب مجدي عدلي بتوفير موارد صحية متاحة للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية والوقائية، في ظل جهود تنظيمية وبحثية مكثفة. وتتمثل أبرز المؤسسات والفعاليات والجهات المرتبطة بهذا المجال
وأشار مجدي عدلي الي عدة نقاط هامة لتطوير المنظومة الصحية من أهمها هيكلة النظام الصحي المصري و التطرق إلى المشاكل و حجم تمويل الرعاية الصحية وعلاقتها بالسياسات، والحسابات القومية للصحة وأثرها في مشاريع الإصلاح، ومشروع الإصلاح الصحي
، مع الوضع في الاعتبار الانفاق الفردي والإنفاق المجتمعي ومبدأ التأمين الصحي، وخبرة التأمين الصحي الاجتماعي في مصر، والعلاج على نفقة الدولة ودوره المتناقض، والقطاع الخاص وحجمه
وفي الختام أشاد الدكتور مجدي عدلي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية والإسراع في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل لتوفير حياة صحبة كريمة للمواطن المصرى تليق بمصر الحديدة

