عاجل
استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه
الخميس. يونيو 11th, 2026

د.سراج العرايشي: أراهن على وعي “الشراقوة” وسأبذل كل جهدي لخدمتهم “‘

عمرو جلالعمرو جلال 12, نوفمبر 2025 18:11:39

في خضم معركة انتخابية صاخبة لمجلس النواب القادم، تتداخل أصوات المرشحين وتعلو صرخات الوعود، لكن في محافظة الشرقية يطل علينا صوت مختلف. صوت هادئ لكنه واثق، لا يعد بالجنة ونعيمها، بل يتعهد بالجهد والعمل. هو الدكتور سراج الدين جوده العرايشي، المرشح الفردي عن حزب حماة الوطن بدائرة بلبيس ومشتول السوق.. رجل لا يحمل حقيبةً مليئةً بالمال، بل يحمل شهادةً في الإدارة الاستراتيجية وقلبًا صادقًا مفعمًا بالرغبة في خدمة وطنه وأهل دائرته. إنه نموذج “النائب العصري” الذي يؤمن بأن رأس المال الحقيقي هو الكفاءة، وأن الطريق إلى قلوب الناس وثقتهم لا يُعبد ويفرش بالجنيهات، بل بالإخلاص والعمل الجاد. في هذا الحوار، نكشف عن فلسفة رجل يريد أن يعيد للسياسة رونقها ، وهو أيضًا أحد الوجوه التي ترغب بشدة في إعادة تعريف معنى العمل النيابي، حيث يؤمن أن المجهود هو رأس المال الحقيقي، وأن الطريق إلى البرلمان يأتي بالثقة والعمل الجاد والمخلص. فهو لم يأتِ من خلفية “الصفقات” بل من خلفية علمية، قائمة على الكفاءة والانضباط، وخدمة الدولة من داخل مؤسساتها.

••سألته في البداية.. نشاهد مشهدا انتخابيا يعج بالوعود الكبيرة والدعايات الصاخبة، حملتكم رفعت شعارًا مختلفًا تمامًا: “مش بوعد الناس بكلام… أنا بوعدهم بمجهود”. لماذا هذا الخيار الصعب؟

لأن الناس تعبت من الخطابات والكلام الرنان. الوعد الحقيقي ليس بما سأحققه، بل الوعد الأول للناخبين هو بأنني سأبذل كل ما في وسعي، كل طاقتي، كل وقتي، وسأكون حاضرًا بين أهالي دائرتي أتابع، أدرس، وأصارحهم بالواقع ونعمل معًا على فهم المشكلات وتسهيل أمور حياتهم ثم وضع حلول واقعية لأي مشكلة أو صعوبات تواجه الناس. هذا هو عهدي لهم: مجهودي أولاً، وفهم عميق لمشاكل المواطنين مبنى على تحليل دقيق، وليس مجرد وعود وردية وبرامج انتخابية غير واقعية. كما يجب أن يكون النائب على فهم بقضايا الأمن القومي التي أساسها الشعب والأرض والدستور.

 

••لكن البعض يرى أن “المال السياسي” هو اللغة السائدة اليوم في بعض الحملات الانتخابية. كيف تواجه هذه المعضلة وأنت تقول إنك ترفض استخدامها؟

أؤمن بأن من يقدم وعودًا لا أساس لها لا يستحق أن يمثل صاحبه. النائب الذي يبدأ طريقه بأساليب غير واضحة، قد ينتهي به الطبع إلى ما لا يحمد عقباه. أنا أتبع خطة انتخابية مختلفة، أحاول من خلالها كسب الاحترام والثقة. حملتنا قائمة على العمل التطوعي والتواصل المباشر. تجربتي في الشارع مع الناس أثبتت حتى الآن أن هناك جمهورًا كبيرًا يتوق لهذا النهج، يحلم بأن نائب البرلمان يجب أن يكون في خدمته طوال الدورة البرلمانية وليس في وقت الحملات الانتخابية فقط، ويحلم بنائب لديه قدرة على التعبير عن مشاكله وأزماته ودفع الحكومة والمحليات لتنفيذ احتياجات المواطنين من خدمات على أرض الواقع. منذ بداية حملتي الانتخابية، حرصت على عدم الاعتماد على مظاهر قد لا تعكس الجوهر، بل اخترت الطريق الأصعب: الاقتراب من الناس مباشرة، بصدق، وبساطة، ووعي حقيقي بمشكلاتهم. وأتحدث إلى أهل دائرتي ليس كمرشح، بل كشريك في مشروع تنموي. أجلس وسط الأهالي، أسمع، أدون، أناقش، وأقترح حلولًا مبنية على دراسات وتخطيط. وفي كل مرة أؤكد أمامهم شعار حملتي: “مش بوعد الناس بكلام… أنا بوعدهم بمجهود.”.

••خلفيتك أكاديمية وإدارية في واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر. كيف ستنقل هذه الخبرة من قناة السويس إلى شوارع وقرى دائرة بلبيس ومشتول السوق؟

هذه هي النقطة الجوهرية. البرلمان ليس منصة للهتاف، بل يجب أن يكون شريكًا في الإدارة. مشاكل دائرتى – من بطالة، وصحة، وتعليم – تحتاج جميعها إلى حلول عملية. أنا بفضل الله  تعلمت لغة الأرقام، لغة التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات. سأتعامل مع مشاكل الدائرة كمشروعات تنموية تحتاج إلى دراسة وتخطيط علمي ومتابعة وتقييم للأداء، وليس مجرد رفع مطالب.وانا أراهن على وعي أهالي الشرقية  بدائرتي بلبيس ومشتول السوق  وسأبذل قصاري جهدي لخدمتهم بكل قوة.

••حزب حماة الوطن الذي ترشحت تحت مظلته كمرشح فردي، يقدمك كوجه جديد. ما الرسالة التي يريد الحزب إيصالها من خلال ترشيحك؟

الرسالة واضحة أن زمن الاعتماد على النفوذ والولاءات التقليدية يقترب من نهايته. الحزب يعوّل على الكفاءة والنزاهة. يريد أن يقول للشارع المصري، وخاصة الشباب: “هناك مكان لكم في الحياة السياسية بعلمكم ونزاهتكم، وباجتهادكم وبحبكم للوطن”. وأفتخر بأنني نموذج لهذا التوجه.

••ما هي مؤهلاتكم العلمية والخبرات العملية التي تقدم بها نفسك للناخبين؟

أنا أولاً انتمي إلى جيل تربى على فكرة أن الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تُبنى بالعقل والتنظيم، لا بالهتاف أو الفوضى في مقاعد البرلمان، والذي يحتاج إلى مرشحون مختلفون. أما تأهيلي العملي، فقد حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق، وماجستير إدارة الأعمال (MBA) بتقدير امتياز في تخصص الإدارة الاستراتيجية، وتأهيل الدكتوراه المهنية في إدارة المشروعات من جامعة القاهرة، وأشغل حاليًا منصب رئيس قسم بالإدارة المركزية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس — واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر. تكويني الأكاديمي والعملي جعلني أدرك حقيقة أن التنمية لا تتحقق بالشعارات، بل بالتخطيط، وأن النائب البرلماني يجب أن يكون شريكًا في الإدارة لا مجرد ناقل للمطالب. ومن هنا جاءت رؤيتي الانتخابية التي تربط بين البرلمان ومفاهيم الإدارة الرشيدة، والرقابة المستمرة، وقياس الأداء.

••أخيرًا دكتور سراج، ما الذي يجعل الناخب يثق بك ويضع صوته في الصندوق من أجلك؟

سيثق بي عندما يرى أنني أفهم تمامًا مشاكله وأزماته وأنا معه على الأرض وأسمع معاناته، وسيثق بي عندما يسمع مني حلولاً واقعية ويقرأ خطتي للتعامل مع التحديات. سيثق بي عندما يعلم أن باب مكتبي مفتوح أمام الجميع لأسمع منهم وأجيب عليهم. سيثق بي عندما يجلس معي، يسمع مني ليس وعودًا، بل خطة عمل. عندما يلمس أنني أركز على حلول مشاكل الناس. الوصول إلى البرلمان ليس نهاية الطريق، بل هو البداية. عندما يرى الناس نائبهم يعمل ويتابع بنفسه، أنا أطلب ثقتهم بناءً على سجلّي، ونزاهتي، وإيماني بأن الوطن في تلك المرحلة الحساسة والمهمة يستحق منا الأفضل.


 


 


##مصر_تستحق #شارك_صوتك_هيوصل #الهيئة_الوطنية_للانتخابات

اخبار مرتبطة

أخبار مختارة

استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه