admin2023 
هناك فئة كبيرة من ضعاف النفوس اعتادت تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر، جاهلةً أن هذا الفعل يُشكِّل جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون، إذ إن حرمة المراسلات والمكالمات مصونة بموجب الدستور وقانون العقوبات.
ولا يقتصر الأمر على القانون المصري فحسب، بل يمتد إلى القوانين العربية الأخرى، كالقانونين الإماراتي والبحريني، حيث أولت الدول العربية اهتمامًا بالغًا بحرمة المراسلات والمكالمات، حرصًا منها على صون الحياة الخاصة.
وقد جرَّم المشرع صراحةً تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف، لما ينطوي عليه ذلك من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، وهو ما أكده نص المادة (57) من الدستور المصري، التي قررت أن:
“للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمةٌ وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقًا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها…”
كما نصت المادة (309 مكرر) من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجَّل أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف».
وقد تناولت هذه الجريمة كذلك المادة (431) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والمادة (372) من قانون العقوبات البحريني.
غير أن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو:
هل يرد على تجريم تسجيل المكالمات أي استثناء؟
بمعنى آخر، هل يُعد التسجيل مُجرَّمًا في جميع الأحوال؟
والإجابة عن هذا التساؤل تنحصر في حالتين فقط:
الأولى، صدور إذن قضائي مُسبق يجيز التسجيل.
والثانية، توافر رضا الطرف الآخر بتسجيل المكالمة