العالم الآن 
عندما واجه هذا المغنّي ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لتغيير كلمات المنشد الدينى ماهر زين بإضافة عبارات يُسيء فيها إلى رسول الله محمد ﷺ، خرج علينا بردٍّ غريب وعجيب، قائلًا: سأمسح هذه الفيديوهات شريطة إلغاء قانون ازدراء الأديان.
وهنا يفرض السؤال نفسه: وما علاقة إلغاء قانون ازدراء الأديان بكونك تُسيء لآخر الأنبياء والمرسلين؟
العالم أجمع يحثّ على حرية المعتقد، وهذا من بديهيات الحرية التي لا خلاف عليها، لكنك يا هذا أنت من بدأت بالإساءة لنبينا محمد ﷺ وللمسلمين، وما كان هذا الرفض الشعبي الواسع إلا رد فعل طبيعي تمليه تعاليم ديننا الحنيف، واحترامنا لمقدساتنا.
السؤال الذي يعصف بالأذهان جميعًا: ما هذا الرد السافر البعيد كل البعد عن الواقع؟! أتفرض على السيادة المصرية إلغاء قوانين معينة إرضاءا لك ومن ورائك؟!
إن القوانين المستمدة من الشريعة والتشريع الوضعي لم توضع عبثًا، وإنما وُجدت لضبط السلوك وردود الأفعال داخل أي مجتمع. أما حديثك عن إلغاء قانون ازدراء الأديان، فلا يدل إلا على أنك مدفوع دفعًا من جهات أو منظمات معينة تعمل ضد الإسلام والمسلمين، أو أن ما تقوم به ليس مجرد بحث عن تريند، بل يقف وراءه ما هو أخطر وأعمق، مما لا نعلمه.
وتدّعي أن البلد الذي تقيم فيه لا يُجرّم مثل هذه الأفعال اى كانت ديانة هذا البلد، جرّب أن تُسيء إلى نبي هذا المجتمع أو رمزه المقدس، وانظر هل سيرحمك مجتمعه؟
فلكل مجتمع دون استثناء ثوابت وقضايا حساسة تمس كيانه واعتقاده ووجوده.إياك أن تستهين بردود أفعال الناس، فقد تجد في الدولة التي تعيش فيها ما لا تتوقعه.
ومن هنا، ندعو الجميع إلى التحرك القوى والواعي والمسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا السلوك المنحرف، فاحترام المقدسات ليس قيدًا على الحرية، بل هو أساس التعايش.
بل ونقولها صراحة: نحن نرفض إلغاء قانون ازدراء الأديان، بل نطالب بتشديده وتغليظ عقوباته، حتى تصل إلى السجن عشر سنوات ، حمايةً للسلم والأمن المجتمعي، وصونًا لمشاعر الجميع، واحترامًا لجميع العقائد.
ونعود لنكرر السؤال الذي لا بد أن يُطرح بقوة: من وراء هذا الذي أساء إلى نبينا محمد ﷺ، خير الورى؟
ومن يدفعه؟ ومن يموله؟!