العالم الآن 
أثناء مرورى على مواقع التواصل وجدت مشهدا من فيلم زوجة محرمة بطولة الراحل الرائع صلاح قابيل، مشهدا إن وصفته لكم يا سادة لطارت عقولكم، كيف أن هذا المشهد بكلماته تجسد واقع قانون الأسرة الجديد، بل تجده يأن بالعوار القانونى الشديد منذ مطلع تسعينات القرن الماضى.
أكثر من ستة وثلاثين عاما كان هذا قانون الأسرة يدعى حماية المرأة مع تأكيد ضياع الأسرة تماما، فقد زادت حالات الطلاق، وهل علينا هلال الخلع؟ ماذا يريد أصحاب هذا التعديل لهذا القانون؟ أمزيدا من الضياع ونزع القوامة للرجل؟! آه ثم آه من هذا المشهد السينمائى، فقد قال إنهم يحرمون ما أحل الله، يقصد التعدد، ويجردون الرجل من أملاكه وكأنها ملابسه، بل يعاملون العقد مثل عقود البيع والشراء تجارة.
نعم هناك سيدات يتعاملن على أنها تجارة، وأخريات فضليات، ولن أقول كلمة إلا أن أسرد لكم كلمات المشهد نصا، حيث ترافع السيد صلاح قابيل فى المحكمة فقال:
“أرجو إثبات حق الإهانة حق موكلى، فليس هناك ما يمنع شرعا وقانونا من حق الرجل فى الزواج بمثنى وثلاث ورباع بمن يشاء ووقتما يشاء.
تيجى فى حق الشاكية فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية لأنها حامل، ودى محتاجة وقفة. أنا أطعن يا سيادة الرئيس فى دستورية قانون الأحوال الشخصية اللى بيربط بين إنجاب الزوجة واحتفاظها وحدها بمسكن الزوجية.
طب ليه المفروض ألا يتضرر أحد الوالدين بأبنائه؟! أنا مش هضيف لعلم المحكمة جديد لو قلت إن فيه واحد رمى نفسه من الدور العاشر لما مراته حصلت على الطلاق ولقى نفسه بره بيته لأنه أنجب طفل، وآخر ضرب نفسه بالرصاص لمجرد إنه سمع حكم المحكمة بطرده من مسكن الزوجية اللى دفع فيه دمه وعرقه.
وجود هذا القانون سوف يدعو إلى الحذر الشديد فى العلاقة الزوجية، هيشجع الزوج على عدم الإنجاب.
لا إله إلا الله”.
وكررها البطل وقال: “الأطفال اللى هما البسمة والطهارة والبراءة والهدف الأساسى من الزواج أصبحوا بقوة هذا القانون لعنة ومصيبة تنزل على رأس أبوهم.
واضعوا هذا القانون أدوا للزوجة سلاح خطير تستعمله فى أى وقت يعجبها وتقوله اتفضل بره مالكش قشاية، ولو مش عاجبك أدوخك السبع دوخات فى المحاكم.
الزوجة هي الحنان، الأم، المدرسة، بقوة هذا القانون أصبحت تخسر كل المعانى الجميلة، يبقى إيه الحكمة من هذا القانون؟ ممكن يتسناشى مع سياسة الدولة فى تحديد النسل أو نوع من الدعاية لتنظيم الأسرة. واضعوا هذا القانون تناسوا قول نبى الرحمة: لو أن السجود لغير الله لسجدت المرأة لزوجها”.
فقررت المحكمة تمكين جميع الأطراف من شقة الزوجية.
مشهد فى غاية الروعة، ونحن نقصد الرجال وليس أشباه الرجال، نقصد حاملى لواء القوامة، ونقصد الدفاع عن الاستقرار الأسرى، ونحن نرى كم قضايا الأسرة والخلع وحالات الطلاق.
نريد سن قوانين تراعى الدستور وقوامة الرجل، لا نزع القوامة عن الرجل، ولا نترك الأولاد بدون نفقة، ولا نسهل الخلع من قبل النساء.
نريد أن تمسك العصا من المنتصف، وألا يجور أى من الطرفين على الآخر. نريد العدل، لا نريد سكينا على رقبة الرجل، ولا مخالفة للقرآن والدستور، والحفاظ على السلوك والاستقرار الأسرى، ومن ثم المجتمع بأسره.
kemoadwia@yahoo.com