اياد محمد 
حذر الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، من خطورة التصعيد العسكري المتسارع بين الهند وباكستان على خلفية التوترات في إقليم كشمير، مشدداً على أن استمرار المواجهات بين قوتين نوويتين ينذر بعواقب كارثية تهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.
وقال أبو طالب، في تصريحات صحفية، إن الوضع الحالي يكشف انهيار المنظومة الدولية، بعدما أصبحت القوة المسلحة أداة أساسية لحل النزاعات بدلاً من كونها الملاذ الأخير، معتبراً أن ذلك انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الثانية التي تلزم الدول بتسوية خلافاتها بطرق سلمية.
وأضاف أن “صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن حيال ما يجري هو بمثابة تواطؤ وفشل ذريع في أداء المسؤوليات المناطة بهما”، مؤكداً أن العجز عن التدخل الفوري لاحتواء الأزمة يعكس خللاً عميقاً في هيكل النظام الدولي، ويفتح الباب أمام انهيار قواعد القانون الدولي.
وأشار أبو طالب إلى أن أي مواجهة عسكرية مفتوحة بين الهند وباكستان قد تؤدي إلى مقتل ما يزيد على 100 مليون شخص خلال أيام معدودة، إضافة إلى التسبب في كارثة بيئية عالمية غير مسبوقة، لافتاً إلى أن المدنيين الأبرياء سيكونون أول من يدفع الثمن في حال اندلاع الحرب.
ودعا الخبير القانوني إلى تفعيل دور “مجموعة الحكماء” من الشخصيات الدولية المرموقة للتدخل العاجل والضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن “العقلاء في الهند وباكستان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغليب صوت الحكمة ومصلحة الشعوب على حسابات السياسة الضيقة”.
وطالب أبو طالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة، وإصدار قرار ملزم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية فوراً، وسحب القوات من المناطق الحدودية، والدعوة إلى مفاوضات مباشرة تحت إشراف أممي.
كما دعا إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي الأخير بكشمير، مشدداً على ضرورة كشف الحقيقة بعيداً عن التسييس، ومنع استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب استراتيجية.
وختم أبو طالب تصريحه قائلاً: “العالم أمام مفترق طرق، إما التحرك الجاد لاحتواء الأزمة، أو تحمل المسؤولية التاريخية عن كارثة نووية محتملة. القانون الدولي ليس حبراً على ورق، ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عن الآخرين أو تحقق أمنها على حساب استقرار جيرانها”.