العالم الآن 
حسنا فعل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرارا بعودة بطاقات التموين لأصحاب الممارسات الكهربائية التى توقفت خلال شهر اكتوبر عن صرف اى من المقررات التموينية او الخبز على البطاقات وعددهم يقدر بعشرات الآلاف على مستوى الجمهورية.
وقد تلقت المجلة عددا من الشكاوى بخصوص هذه المشكلة تم رفعها الى الوزير الذى اسرع بالاستجابة بعد توضيح وجهه نظرهم حيث قالوا أنهم يدفعون عن كل ممارسة 500 جنيه تم زيادتها مؤخرا الى 1200 جنيه وكأن وزارة الكهرباء تنتقم منهم فى حين أنهم تقدموا مرارا كثيرة لتركيب عدادات كوديه والكهرباء تتعنت معهم وترفض مع أن الكثير منهم وفق أوضاعه فى ظل قانون التصالح فى مخالفات البناء ويريدون أن يسلكوا الطريق الصحيح ومع ذلك يرون أن العقوبه تضاعفت عليهم بزيادة قيمه الممارسة وحرمانهم من التموين .
واؤيد الشق الثانى من قرار الوزير وهو استمرار الحرمان من البطاقات لسارقى الكهرباء الذين تم تحرير محاضر لهم لأنهم يستحقون فعلا
شكرأ معالى الوزير دكتور شريف على الاستجابة لشكاوى المواطنين والحرص على حل مشاكلهم فى إطار من الإنسانية ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها محدودى الدخل
وأخيرا ألفت النظر إلى أن قرار تحويل الدعم من عينى إلى نقدى والذى يتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للخروج بأفضل صيغه له ووضع قواعد عادله تحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه فعلا سيعمل على تنقية البطاقات بشكل مباشر بشرط أن يطبق على الجميع ولا يستثنى منه فئات بعينها ممنوع الاقتراب منها كما يقال.
شكرأ للدكتور شريف و أعضاء لجنه الحوار الوطنى وننتظر منهم أن ينتصروا لمحدودى الدخل وتطبيق العدالة فى جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين.
قرار وزاري لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم
من ناحية أخرى اشيد بقرار الوزير الخاص بضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية ،والذى نص فى مادته الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، و الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
والزام صاحب المخبز بتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز، وأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة وغيرها من المواد الت تعيد الانضباط الى العبث فى وزن الرغيف ومواصفاته وبيعه خارج البطاقات.
جملتين وبس
أقول للرئيس السيسي الشعب المصرى خلفك فى مراجعه صندوق النقد الدولى ويدعمك اذا أعلنت انسحاب مصر من الشراكة معه ..البريكس كفاية علينا.