اياد محمد 
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم، والإضرار بأموال جهة عملهم.
وضمت قائمة المتهمين مُسجل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين، وهم: أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تسهيلات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، حيث باشرت التحقيقات وكيل أول النيابة وفاء طنطاوي، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة. واستمعت النيابة لشهود الإثبات، واطلعت على التقارير والمستندات ذات الصلة.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين على تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم دون وجود مقار فعلية لها، واستخدام عناوين صورية للتحايل على القانون والدخول في مناقصات تطرحها جهة عملهم، ما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار أعلى من السوق لصالح تلك الشركات.
كما تبين تعمدهم إخفاء علاقات المصاهرة التي تربطهم بأصحاب تلك الشركات، إلى جانب تغيير أسماء الشركات في سجل الموردين بطريقة تُصعّب تتبعها.
وثبت كذلك قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض هذه الشركات في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للقانون. فيما قام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء النقدي للتحايل على الحد الأقصى المقرر وفقًا للقواعد المالية.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
كما أمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي تمت بفروق أسعار أعلى من السوق، لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام والمسؤولين عنها، إلى جانب إبلاغ النيابة العامة بما قد يشكل جرائم جنائية.
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية، ومتابعة بيانات النيابة للحصول على أحدث الأخبار.