اياد محمد 
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه كجزء من مستحقات مالية للدولة على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، مع إنهاء النزاع القائم بين المطوّر العقاري ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بأبو رواش.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار، حيث باشرت الوحدة فحص شكوى مقدمة من أحد شركاء المشروع ضد الجهات المختصة بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي عضو الوحدة، أن الشركة المنفذة أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ما استلزم إعادة تقييم سعر الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي قدّرت مستحقات تتجاوز 500 مليون جنيه، تم الاتفاق على سدادها بنظام التقسيط وفق بروتوكول بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وخلال اجتماع عقدته الوحدة، قام المطوّر العقاري بسداد 60 مليون جنيه من المستحقات، مع التنازل عن النزاع القضائي، بما أدى إلى إنهاء الخصومة.
كما كشفت الوحدة عن تعديل جديد أجرته الشركة على نظامها الأساسي عام 2022، ما يستوجب فرض رسوم تنازل إضافية، حيث قُدّر سعر المتر بنحو 8000 جنيه، لتصل قيمة الرسوم المستحقة إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة الشركة بالسداد.
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة وضع آليات قانونية لرصد أي تعديلات تطرأ على الشركات المتعاملة مع الجهات الإدارية، لضمان تطبيق اللوائح ومنع التحايل.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما دعت وحدة قضايا الاستثمار المستثمرين لتقديم شكاواهم عبر البريد الإلكتروني: investcases.unit@ap.gov.eg أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير