كتب إياد محمد:
أعلن النائب ضياء داوود، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري اليوم الإثنين، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027.
وقال داوود، إن مناقشات الموازنة رقم 11 تأتي في سياق مختلف، حيث تتجاوز لغة الأرقام إلى التعهدات الحكومية وبرنامجها المعلن لمعالجة الاختلالات الهيكلية الواردة في تقارير لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف أن هناك مشروعات في محافظة دمياط تواجه تعثرًا في التنفيذ، بالتزامن مع ما وصفه بتقليص مخصصات الموازنة الموجهة للمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.
وتساءل داوود عن مدى انعكاس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين، مؤكدًا أن استقرار الدولة مسؤولية الحكومة، وأن الالتزام بالحدود الدستورية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها.
وأشار إلى أن دولًا مرت بظروف صعبة استطاعت خلال سنوات قليلة تحقيق نهضة تنموية كبيرة، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى “إرادة حقيقية” لمعالجة التحديات الاقتصادية والهيكلية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على رفضه للموازنة العامة للدولة، مشددًا على ضرورة عدم الارتهان الكامل لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي في إدارة الملفات الاقتصادية، على حد قوله.

