عمر عبد العلي 
تواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودها لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة للصناعات المتخصصة، من خلال تطوير القطاعات الصناعية ذات الأولوية في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، بما يسهم في بناء منظومات صناعية متكاملة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء هويات اقتصادية وصناعية متخصصة لكل منطقة وفق مزاياها التنافسية ومواردها المتاحة، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.
وتشهد المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية جهودًا متواصلة لاستقطاب الاستثمارات في الصناعات الطبية والدوائية وقطاع الأمن الغذائي، مستفيدة من قربها من ميناء صلالة وما يوفره من مزايا لوجستية تسهل عمليات الاستيراد والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تواصل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تطوير قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة، إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل الحديد والبتروكيماويات، مع التركيز على استكمال سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة الدقم كمركز إقليمي للصناعات المستدامة.
كما تعمل الهيئة على تطوير الصناعات السمكية والغذائية بالدقم من خلال الاستفادة من المقومات البحرية واللوجستية، إلى جانب إنشاء تجمع اقتصادي متكامل لسلاسل التبريد، بما يسهم في رفع كفاءة التخزين والتوزيع وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الغذائية والسمكية.
وفي المنطقة الحرة بصحار، يتركز الاهتمام على تطوير صناعة البولي سيليكون والصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بينما تواصل مدينة صحار الصناعية تعزيز التجمعات الصناعية في قطاع المنتجات البلاستيكية والصناعات التحويلية المرتبطة بالألومنيوم.
كما تشهد مدينة خزائن الاقتصادية إنشاء عدد من المشروعات الصناعية المرتبطة بالأمن الدوائي والغذائي، مدعومة باستثمارات متنامية في البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية ويوفر قيمة اقتصادية مضافة.
وتؤكد الهيئة أن القطاعات الصناعية تمثل أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات، في ظل ما توفره المناطق الاقتصادية والحرة من بنية أساسية متطورة وخدمات لوجستية متقدمة وحوافز استثمارية تنافسية، فضلًا عن قربها من الموانئ والمطارات والأسواق العالمية.
وتحظى قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والصناعات الغذائية والسمكية، والبتروكيماويات، بأهمية متزايدة عالميًا لدورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، ما يسهم في استقطاب استثمارات طويلة الأجل وزيادة الصادرات الوطنية وتعزيز نمو الاقتصاد العُماني.