اياد محمد 
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي ينعقد على مدى يومين بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذا لما تضمنه قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الشأن.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على ضرورة مواكبة العالم العربي للتطورات التكنولوجية على المستوى الدولي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف توحيد الرؤى العربية في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدول العربية في المسارات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وقال إن التطور التكنولوجي الكبير واستخدام الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية، قد يحمل في ثناياه ثغرات يمكن استغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، غير أنه على الجانب الآخر، فقد أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء الدور الفعال الذي يلعبه في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن المؤسسات المالية والجهات المختصة بالرقابة عليها ووحدات التحريات المالية، قامت في الآونة الأخيرة بالاستفادة من الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها المبذولة لمكافحة الجرائم المختلفة، وهو الأمر الذي أكدته الأوراق الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته الفرعية المختلفة، يساعد المؤسسات المالية في تحديد المخاطر بشكل أفضل، ويعزز من فعالية عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، كما يتيح زيادة سرعة إجراء المدفوعات والمعاملات، وأنظمة مراقبتها، والوقوف على العمليات المشتبه بها بصورة أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز أيضا من إجراءات الحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية، فضلا عن دعمه للتواصل بين السلطات الرقابية والكيانات الخاضعة للإشراف بكفاءة أكبر، إلى جانب السماح بتخزين ومعالجة وإعداد تقارير بالاعتماد على مجموعات أكبر من البيانات الإشرافية.
وقال المستشار أحمد خليل إن الجرائم المالية أصبحت في تطور مستمر، على نحو أصبحت معه الطرق التقليدية للتحقيق فيها أقل فعالية، مشيرا إلى ضرورة قيام وحدات التحريات المالية باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والأساليب القائمة على التحليل المُتقدم للبيانات لتعزيز قدراتها.
وأضاف: “لكي تأتي التكنولوجيا الحديثة بثمارها في زيادة فعالية عمليات المكافحة، يجب أن يتوافر لدى الدول الأطر القانونية المواءمة لتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي”.
يشار إلى أن المنتدى ينعقد استجابة لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بعنوان “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مُستدامة”، ويشارك في أعماله مجموعة من الوزراء والسفراء من مختلف الدول العربية، كما يضم نخبة من الخبراء في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من القطاع العام والخاص والأكاديمي.