اياد محمد 
أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، حكمها في الدعوى رقم 7112 لسنة 80 ق بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بعدم إدراج المحامي طارق عبد العظيم ضمن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة محامي بني سويف الفرعية على مقعد النقيب، وإلزام النقابة المصروفات، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
تقدم المحامي طارق عبد العظيم بطلب ترشحه لانتخابات مجلس نقابة محامي بني سويف الفرعية على مقعد النقيب، مستوفياً كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 132 و133 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ووفق المواعيد المحددة.
ومع ذلك، فوجئ المحامي بتاريخ 4 ديسمبر 2025 باستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين دون ذكر أي سبب، رغم خلو سجله من أي عقوبات تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة، وفق شهادة إدارة التأديب بالنقابة.
أوضحت المحكمة أن استبعاد المحامي جاء بغير سند قانوني صحيح، إذ لم تصدر أي عقوبات تأديبية بحقه، وكان يفترض توافر شرط حسن السمعة في حقه، وفق القانون، طالما لم يتم إسقاط قيده رسميًا من النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن حق الترشح لانتخابات النقابات الفرعية حق دستوري مكفول، ولا يجوز تقييده بغير سند قانوني، وأن استمرار تنفيذ القرار كان سيؤدي إلى آثار لا يمكن تداركها، خاصة مع قرب انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 17 يناير 2026.
واعتبرت المحكمة أن طلب وقف تنفيذ القرار استوفى ركني الجدية والاستعجال، وأصدرت حكمها بإدراج طارق عبد العظيم ضمن القائمة النهائية للمرشحين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن طلب الإلغاء النهائي للقرار المطعون فيه