الدكتور حسين المقداد: مجلس الشيوخ يضم نخبة مصر..لكنه يحتاج إلى المزيد من الصلاحيات الدستورية

أجاب الأستاذ الدكتور حسين المقداد، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، عن عدد من التساؤلات الجوهرية المتعلقة بالدور البرلماني لمجلس الشيوخ المصري، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها المشرع.

وقال د. المقداد إن القانون رقم 84 لسنة 2025م، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020م، تضمن عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة.

وأوضح أنه بالنسبة للقوائم الانتخابية، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، بينما القائمة المخصص لها 37 مقعدًا يجب أن تضم سبع نساء على الأقل، تعزيزًا لتمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

وفيما يخص المستندات المطلوبة للترشح، أشار د. المقداد إلى أن القانون نص على ضرورة تقديم المرشح:

بيانًا بسيرته الذاتية وخبراته العلمية والعملية،صحيفة حالة جنائية.

بيانًا يوضح ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي واسم هذا الحزب،

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصّر،

شهادة رسمية بالمؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل،

بيان موقفه من التجنيد (شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا)،

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين،

إضافة إلى أية مستندات تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من استيفاء شروط الترشح.

وفي رده على سؤال حول صلاحيات مجلس الشيوخ التشريعية والرقابية، أوضح البروفيسور المقداد أن مجلس الشيوخ الذي أُعيد إنشاؤه بموجب التعديل الدستوري في أبريل 2019م، لا يملك صلاحيات تشريعية كاملة، بل يقتصر دوره على إبداء الرأي الاستشاري في المسائل التي تعزز دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والقيم العليا للمجتمع، وكذلك في الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور أو مشروعات القوانين المكملة له أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسيادة، بالإضافة إلى مشروعات الخطة العامة للتنمية، وما يحيله إليه رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة أو الخارجية للدولة، وذلك وفقًا للمادتين (248 و249) من الدستور.

أما من الناحية الرقابية، فيتمتع المجلس بصلاحيتين فقط، هما:

طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه (المادة 132)،

تقديم اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم (المادة 133).

غير أن د. المقداد يرى أن هاتين الصلاحيتين لا تكفيان لقيام مجلس الشيوخ بدور رقابي فعال خاصة إذا ما قورن بنظيره الأمريكي الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.

واختتم د. المقداد حديثه بالتأكيد على أن دراساته المقارنة بين مجلس الشيوخ المصري ونظرائه في إنجلترا وأمريكا وفرنسا – والتي حصل عنها على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة – خلُصت إلى ضرورة تدخل المشرع الدستوري المصري لمنح مجلس الشيوخ عددًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التشريع والرقابة، ويخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق مجلس النواب، وهو ما من شأنه تعزيز الممارسة الديمقراطية في مصر أسوة بالتجارب الدستورية المقارنة عالميًا