اياد محمد 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بقيام آخرين بسرقة محتويات مصنعه بمحافظة المنوفية، وإغلاقه، مع زعمه قيام بعضهم بمساومته ماليًا مقابل إعادة المسروقات.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة الأصلية تعود إلى بلاغ سبق تقديمه بتاريخ 1 من شهر أبريل الجاري لمديرية أمن المنوفية، بشأن وجود خلافات بين أطراف مرتبطة بشراكة داخل مصنع للملابس بدائرة قسم شرطة سرس الليان.
وأوضحت التحريات أن النزاع نشب بين (شريك بالمصنع) وعدد من الشركاء الآخرين، إلى جانب شخصين إضافيين، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية، حيث تطور الخلاف إلى قيام أحد الأطراف بالاستيلاء على معدات من داخل المصنع باعتبارها محل نزاع لحين تسوية الخلافات المالية بين الشركاء.
وبسؤال الأطراف، أقروا بوجود خلافات شراكة مالية قائمة، فيما أكدوا أن المعدات محل الواقعة كانت في إطار النزاع ولم يتم الاستيلاء عليها على نحو جنائي كما تم تداوله.
وفيما يتعلق بادعاءات المساومة المالية، نفى الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الفيديو أي صلة لهم بالواقعة أو تدخل في الخلاف، مؤكدين أن الأمر لا يتجاوز كونه نزاعًا تجاريًا بين شركاء.
كما أكدت التحريات عدم صحة الادعاءات بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية، حيث تبين التعامل مع البلاغ فور تقديمه واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.