عاجل
استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه
الخميس. يونيو 11th, 2026

«إيتيدا» تطلق مبادرة لتدريب 20 ألف شاب على العمل الحر

عمرو جلالعمرو جلال 6, يناير 2025 18:01:08

اطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مبادرة ITIDA Gigs، التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل الحر لدى الشباب المصري. تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 20 ألفًا من طلاب الجامعات والخريجين؛ لتمكينهم من دخول سوق العمل المستقل، وزيادة فرص نجاحهم في الحصول على مشاريع عبر الإنترنت. وتأتي المبادرة بالتعاون مع شركة EYouth، الشركة المصرية الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 تستهدف المبادرة الشباب بدءًا من سن 18عامًا، بشرط امتلاكهم مستوى جيدًا من المهارات في أحد مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير الويب، وعلوم البيانات، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع عدم اشتراط وجود خبرة سابقة في العمل الحر.

 

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية سوق العمل الحر في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية وبناء اقتصاد رقمي متنوع. وأشار إلى أنه، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل أصبح العمل الحر خياراً استراتيجياً للأفراد والشركات حول العالم.

 

وأوضح أن إطلاق المبادرة يُجسّد التزام الهيئة بتمكين الشباب المصري من اقتناص الفرص والمشروعات المستقلة والخدمات الرقمية عبر تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التنافسية اللازمة لتحقيق دخل مستدام والوصول إلى مشروعات عبر منصات العمل الحر الرقمية. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الرقمي المدفوع بالتكنولوجيا والابتكار يمنح مصر فرصة استثنائية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمهارات الرقمية.

 

وأضاف الظاهر: ” شراكتنا مع EYouth تُعزز التزامنا بدعم الشركات الناشئة المتميزة، ونسعى من خلال المبادرة إلى تطوير مهارات العمل الحر وخلق جيل جديد من المهنيين المستقلين الذين يسهمون في زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي المصري”.

 

وفازت شركة EYouth بالمناقصة التي طرحتها الهيئة لتنفيذ البرنامج، حيث تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في تقديم برامج تعليمية مبتكرة لأكثر من 3 ملايين متعلم.

 

وأعرب مصطفى عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة EYouth، عن سعادته بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذه المبادرة، قائلاً: “نفخر بالتعاون مع “إيتيدا” في هذه المبادرة الرائدة التي تعكس التزامنا بتصميم برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات السوق وتمكين الشباب. وأضاف: “بفضل خبراتنا الممتدة في تدريب أكثر من 3 ملايين متعلم، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء مجتمع قوي للعمل الحر يضع مصر في طليعة الدول التي تمتلك مواهب تنافسية على المستوى الدولي.”

 

تُعد المبادرة، الممتدة على مدار 15 شهرًا، جسرًا حيويًا يربط بين مخرجات التعليم والتدريب التقني وسوق العمل، حيث تعمل على تطوير مصفوفة مهارات وأساسيات العمل الحر، واستراتيجيات التسويق، وبناء حضور مهني فعّال على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مهارات التفاوض وإدارة المشروعات. وتهدف المبادرة إلى صقل مهارات 20 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات عبر 20 دورة تدريبية، تضم كل منها ألف مشارك.

 

ويتميز البرنامج التدريبي للمبادرة بمنهجية شاملة تتضمن جلسات إرشادية مباشرة يقدمها خبراء متخصصون، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل العروض وتقديم ملاحظات بنّاءة للمستفيدين تعزز من فرص نجاحهم على منصات العمل الحر، وخلق مجتمع تفاعلي يتيح تبادل الخبرات وبناء شبكة مهنية قوية.

 

كما توفر المبادرة موارد تعليمية مجانية، وندوات تفاعلية أسبوعية، ولوحات تحكم تتيح للمشاركين متابعة تقدمهم وقياس الأداء بفعالية لتحقيق الأهداف المرحلية، بالإضافة إلى شهادة معتمدة لخريجي البرنامج.

يمكنكم التسجيل في المبادرة عبر الرابط الخاص بالمبادرة.



اخبار مرتبطة

أخبار مختارة

استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه