محمد عبيد 
أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية للاستشارات الإدارية، وهي إحدى شركات مجموعة «مارش ماكلينان»، دراسة تحليلية جديدة بعنوان «إحياء سلسلة توريد الطائرات التجارية»، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة الطيران عالميًا في مجال الإنتاج والإمداد، واستكشاف الأسباب الجذرية لهذه الأزمات وتأثيرها المباشر على شركات الطيران، مع طرح مبادرات عملية لإعادة التوازن إلى الصناعة وضمان نموها المستدام.
وكشفت الدراسة أن قطاع الطيران التجاري يمر بأزمة غير مسبوقة في سلاسل التوريد، أدت إلى تأخير إنتاج وتسليم الطائرات الجديدة وقطع الغيار الحيوية، مما اضطر شركات الطيران إلى تعديل خطط تحديث أساطيلها، وإبقاء الطائرات القديمة في الخدمة لفترات أطول لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي. ووفقًا للتقرير، ارتفع حجم الطلبات غير المنفذة إلى أكثر من 17 ألف طائرة في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ الصناعة، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ نحو 13 ألف طائرة فقط خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2019.
وأشار التقرير إلى أن بطء وتيرة الإنتاج سيكلف شركات الطيران أكثر من 11 مليار دولار خلال عام 2025، نتيجة تراكم أربعة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تكاليف الوقود بسبب تشغيل طائرات أقل كفاءة، وزيادة نفقات الصيانة مع تقادم الأساطيل، وارتفاع تكاليف تأجير المحركات بنحو 20 إلى 30% منذ عام 2019، إلى جانب الاضطرار إلى تخزين مزيد من قطع الغيار لتفادي اضطرابات الإمداد.
وأوضح أن هذه الأعباء المالية المتصاعدة تقيد قدرة شركات الطيران على التوسع في الطاقة التشغيلية، إذ ارتفع الطلب العالمي على السفر الجوي في عام 2024 بنسبة 10.4%، بينما لم تتجاوز الزيادة في السعة التشغيلية 8.7%، ما أدى إلى وصول معدل امتلاء المقاعد إلى مستوى قياسي بلغ 83.5%، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب ستستمر خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن جذور الأزمة تعود إلى الاضطرابات الجيوسياسية، ونقص المواد الخام، وضغوط أسواق العمل، واختلال النموذج الاقتصادي الحالي للصناعة، مما جعل الشركات العاملة في تصنيع الطائرات والمحركات وقطع الغيار تواجه تحديات تشغيلية وهيكلية معقدة.
وفي هذا السياق، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن شركات الطيران حول العالم “تعتمد على سلسلة توريد مستقرة وموثوقة لتحديث أساطيلها وتشغيلها بكفاءة”، مضيفًا: “لكننا نشهد اليوم فترات انتظار غير مسبوقة لتسليم الطائرات والمحركات وقطع الغيار، إلى جانب جداول تسليم غير متوقعة، وهو ما تسبب في ارتفاع التكاليف بما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال العام الحالي، وأدى إلى تقليص قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد من الركاب”.
ودعا والش إلى فتح أسواق الصيانة والإصلاح أمام المنافسة، ومنح شركات الطيران ومراكز الصيانة وصولًا أوسع إلى قطع الغيار والخدمات بعيدًا عن القيود التجارية التي تفرضها بعض الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتبادل البيانات حول حالة سلاسل التوريد “سيمنح شركات الطيران القدرة على التخطيط بمرونة أكبر وتفادي الاختناقات التشغيلية، مع مساعدة المصنعين على معالجة أوجه القصور في مراحل مبكرة”.
كما أكد التقرير أن التغلب على الأزمة يتطلب تنسيقًا استراتيجيًا شاملاً بين جميع أطراف الصناعة، من المصنعين والموردين وشركات الصيانة والتأجير إلى شركات الطيران نفسها، لتبني حلول مبتكرة تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية في ورش الإصلاح، وتوسيع استخدام المواد المعاد تدويرها وقطع الغيار المعتمدة، واستغلال التقنيات الرقمية في الصيانة التنبؤية وتبادل البيانات لتقليل زمن التعطل وخفض التكلفة التشغيلية.
وقال ماثيو بويتراس، الشريك في قطاع النقل والصناعات المتقدمة بشركة «أوليفر وايمان»، إن “أسطول الطائرات الحالي هو الأكبر والأكثر تطورًا وكفاءة في استهلاك الوقود في تاريخ الطيران، إلا أن سلاسل التوريد تواجه ضغوطًا غير مسبوقة تؤثر على شركات الطيران والمصنعين على حد سواء”. وأضاف أن المرحلة المقبلة “تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الصناعة وتعزيز التعاون والشفافية وتطوير الكفاءات البشرية لضمان أداء أكثر مرونة واستدامة للقطاع في المستقبل”.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن بناء سلسلة توريد أكثر مرونة واستقرارًا يمثل ضرورة عاجلة لضمان تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطائرات، والحفاظ على التوازن بين الكفاءة التشغيلية والنمو الاقتصادي في صناعة الطيران التجاري.