محمد عبيد 
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تسجيل نمو ملحوظ في الطلب العالمي على السفر الجوي خلال شهر فبراير الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح البيان أن إجمالي الطلب على السفر، والذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفع بنسبة 6.1% مقارنة بشهر فبراير 2025، في حين زادت السعة المقعدية بنسبة 5.6% على أساس سنوي. وسجل معامل الحمولة 81.4% بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق.
وعلى صعيد السفر الدولي، ارتفع الطلب بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة السعة بنسبة 5.3%، فيما بلغ معامل الحمولة 80.5% بارتفاع قدره 0.5 نقطة مئوية. أما السوق المحلية، فقد شهدت نمواً بنسبة 6.3%، بالتوازي مع زيادة السعة بنسبة 6.2%، ليستقر معامل الحمولة عند 82.8%.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن نتائج فبراير تعكس قوة أساسيات الطلب على السفر الجوي، مشيراً إلى أن القطاع يسير نحو عام إيجابي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران، في ظل محدودية السعة التشغيلية وهامش الربحية الضيق، لافتاً إلى أن شركات الطيران بدأت بالفعل في تعديل خطط توزيع السعة، خاصة على الرحلات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط أو التي تمر عبرها، وكذلك في المناطق التي تواجه تحديات في إمدادات الوقود.
وأشار إلى أن التوقعات لنمو السعة خلال شهر مارس تراجعت إلى 3.3%، مقارنة بتقديرات سابقة تجاوزت 5%، في ظل هذه المتغيرات.
وعلى مستوى الأسواق الدولية، سجلت أمريكا اللاتينية أقوى معدلات النمو بزيادة بلغت 13.5%، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 8.6%، مدفوعة بارتفاع الطلب خلال عطلات رأس السنة القمرية. كما شهدت حركة السفر بين أوروبا وآسيا نمواً لافتاً بنسبة 14%، خاصة على الخطوط التي تربط آسيا بكل من إسبانيا وإيطاليا.
وسجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً بنسبة 5%، وكذلك شركات أمريكا الشمالية بنفس النسبة، بينما حققت شركات الشرق الأوسط نمواً محدوداً بلغ 0.9% فقط، مع تراجع في معامل الحمولة. أما شركات الطيران الأفريقية، فقد سجلت نمواً بنسبة 4.8%، رغم انخفاض معامل الحمولة إلى 74.5%.
وفيما يتعلق بالأسواق المحلية، ارتفع الطلب بنسبة 6.3%، مدفوعاً بالأداء القوي في كل من البرازيل والصين، مع استقرار نسبي في معامل الحمولة، ما يعكس توازناً بين نمو الطلب والسعة التشغيلية.