كتب إياد محمد:
أشاد النائب أكمل نجاتي، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، بمناقشات لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السياسات المالية للدولة.
واستهل نجاتي كلمته بالإشارة إلى أن المجلس لأول مرة يتعامل مع الموازنة بهذا الشكل من التعديل والتشاور مع الحكومة، بهدف الوصول إلى حلول حقيقية لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وقال إن الموازنة الحالية تُعد من أكبر الموازنات التي تسعى لتحقيق التوازن بين كفاءة الأرقام المالية ودعم المواطن، إلى جانب تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ”العبء أو التشوهات المالية” الناتجة عن بعض الهيئات الاقتصادية لا يزال يمثل تحديًا أمام التخطيط المالي للدولة، ما يتطلب حلولًا أكثر فاعلية لضمان كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأشاد النائب بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بالباب السادس من الموازنة، موضحًا أن وزارة التخطيط قدّمت نموذجًا يعتمد على احتياجات المحافظات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف أن الموازنة الحالية تميزت بتركيزها على مؤشرات الأداء وقياس الأثر الفعلي للإنفاق العام على حياة المواطنين، وليس مجرد الأرقام النظرية.
واختتم كلمته بالإعلان عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

